-
-
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - تحلیل تفاوتهای جامعه شناسانه زندان از نگاه دورکهایم و فوکو
مهرداد غنی علیرضا محمد بیکیکیفر زندان به عنوان بدیهی ترین شکل محرومیت از آزادی از دیر باز تا کنون همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است . زندان با وجود کارکرد های مثبتی هم چون قابلیت اصلاح ومطیع نمودن بزهکاران در طول تاریخ و به دلیل پیامدهای برجای گذاشته در جامعه گاها مورد نقد و اختلاف نظر قرار گ چکیده کاملکیفر زندان به عنوان بدیهی ترین شکل محرومیت از آزادی از دیر باز تا کنون همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است . زندان با وجود کارکرد های مثبتی هم چون قابلیت اصلاح ومطیع نمودن بزهکاران در طول تاریخ و به دلیل پیامدهای برجای گذاشته در جامعه گاها مورد نقد و اختلاف نظر قرار گرفته است. خصوصا جامعه مدرن و پیدایش نظریه پردازانی موافق با کاهش مجازات هایی نظیر حبس، پردازش این مساله قوت گرفته است. در این مقاله نیز به بررسی و تحلیل تفاوت های جامعه شناسی زندان از نگاه امیل دورکهایم و میشل فوکو پرداخته شد. آنچه مشخص است توافق دو نظریه پرداز نسبت به کارکرد های مثبت زندان در راستای کاهش جرایم و پیشگیری از ارتکاب جرم در جامعه می باشد و دلیل تداوم زندان نیز همین امر می باشد ولی آنچه محل اختلاف نظر می باشد پذیرش اداری شدن و عقلانیت در روند مجازات می باشد که دورکهایم در این جنبه کامل تر به موضوع پرداخته است و این مساله را پذیرفته است .اگر چه بر جنبه احساسی مجازات بیشتر تاکید دارد. اما اگر به نظریه فوکو که نگرشی عقلانی است توجه کنیم، چیزی از جنبه های احساسی و اخلاقی در آن نخواهیم دید. فوکو در توصیف خود، بر نهادهای بسته و بخصوص زندان متمرکز میشود. او توضیح می دهد که چگونه تکنیک های اصلاحی و تکنیک های جرم۔ شناسانه سیستم های کیفری را تحت تاثیر قرار می دهند. بیان فوکو، توصیفی از ورود تکنولوژی و روند اداری شدن قلمرو کیفری است. او در بیان خود از زندان، مفهوم اجتماعی آن را ، که از طریق افکار عمومی قابل درک است، نادیده می انگارد و آن را یک نهاد تکنیکال می بینید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - اصل عینیت و بی طرفی در اِعمال صلاحیت های اختیاری در آیینۀ یک رأیِ دیوان عدالت اداری
سید شهاب الدین موسوی زاده مرکیهصلاحیت اختیاری، قدرتی است که قانونگذار با هدف تأمین مصالح همگانی به مقامات عمومی اعطاء می¬کند. این اختیار در حوزه¬های مختلفی از جمله جذب داوطلبان استخدام در دستگاه¬های دولتی بروز و ظهور می¬یابد. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد در دستیابی به مشاغل عمومی کشور خود از چکیده کاملصلاحیت اختیاری، قدرتی است که قانونگذار با هدف تأمین مصالح همگانی به مقامات عمومی اعطاء می¬کند. این اختیار در حوزه¬های مختلفی از جمله جذب داوطلبان استخدام در دستگاه¬های دولتی بروز و ظهور می¬یابد. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد در دستیابی به مشاغل عمومی کشور خود از حق برابر برخوردارند. بر طبق قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اصل شایسته سالاری بر ورود به دستگاه¬های اجرایی حاکم است. در این میان اما قرار دادن ضوابطی علاوه بر قبولی در مسابقۀ ورودی، مانند ضوابط عقیدتی، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای حقوقی دارد. حال پرسش این است که چگونه می¬توان این دو امر مهم (شایسته سالاری و رعایت ضوابط گزینش) را محقق ساخت؟ این مقاله کوشید با یک مطالعه کتابخانه¬ای، با ابزار فیش برداری و با هدف توصیف و تحلیل، با تأکید بر رأی یک شعبه دیوان عدالت اداری، به این پرسش بپردازد. نتایج نشان داد رعایت اصل عینیت و بی طرفی از سوی دستگاه¬های اجرایی و نظارت دیوان عدالت اداری بر این امر، ابزار خوبی جهت تأمین شایسته هدف قانونگذار از اعطای صلاحیت¬های اختیاری به مقامات اداری است. پرونده مقاله
فهرست مقالات جامعه شناسی
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات رایمگ است.
حق نشر © 1403-1396